X
تبلیغات
رایتل
مسائل دفاع

2826 اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏ای که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

2827 اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده‏اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامی کنند، به هر وسیله‏ای که امکان داشته باشد.

2828 اگر در داخل ممالک اسلامی نقشه‏ هایی از طرف اجانب کشیده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامی پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله‏ای که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیری از توسعه نفوذ آنها کنند.

2829 اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.

2830 اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامی، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامی را الزام کنند به قطع اینگونه روابط.

2831 اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.

2832 اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

2833 موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامی که دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

2834 روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‏ها.

2835 قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صریح قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و رای دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به رای آنها معصیت کار و فاسق است.

2836 قانونی که اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده می‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، و ارث نمی‏برند. و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

2837 بر علمای اعلام - ایدهم الله تعالی - لازم است در مقابل این نحو قوانین بی‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلی و دولت‏خواهی برای آن‏ها که مامور اجرای اوامر مخالفین اسلام می‏باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت‏خواهی ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلی و جرات او بر هدم احکام الهیه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید می‏کند، و دخترهای بیچاره آنها را به سربازخانه می‏کشد، و زحمت انبیای عظام و اولیای گرام صلی الله علیهم اجمعین را تضییع می‏نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسیله‏ ای که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خدای نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکی که عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.



بعضی از مسائل که در این زمان مورد حاجت است 

سفته

2838 سفته دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه که شخص به دیگری می‏دهد، بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.

2839 سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.

2840 سفته پول نیست، و معامله به خود آن واقع نمی‏شود. بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می‏شود. و سفته، برات و قبض است. و چک‏های تضمینی که در ایران متداول است، مثل اسکناس پول است، و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد.

2841 کسی که سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که‏ در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحیح است.

2842 سفته دوستانه را که شخص می‏دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه می‏توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می‏دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این‏پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعا، بدهکار می‏شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار می‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض می‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می‏تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنی است و می‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی، موجب دو امر است: یکی: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‏شود نزد سومی. از این جهت با خود او معامله می‏کند، و شخص دوم بدهکار می‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم می‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.

2843 چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنابر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. لیکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد، نمی‏شود به او رجوع کرد.

2844 اگر برای تاخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.

2845 در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‏کند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم. و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی‏اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‏کند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.




سرقفلی

2846 کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می‏کنند،مدت اجاره که به سر رسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت کنند، و باید محل را فورا با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند. و اگر نکنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعا نیست، چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادی ارزش محل شده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشدیا نه.

2847 اگر کسی از مستاجر سابق که مدت اجاره‏اش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجاره‏اش صحیح نیست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص.و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

2848 اگر شخص غاصب که مستاجر سابق است، چیزی به عنوان سرقفلی از شخصی که محل را به او اجاره داده است بگیرد، حرام است. و اگر آنچه را که گرفته است تلف کند یا به حادثه‏ای تلف شود، ضامن دهنده است.

2849 اگر محلی را اجاره کند در مدتی، و حق داشته باشد که به غیر اجاره دهد در بین مدت، و اجاره محل ترقی کند، می‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار که اجاره کرده است، و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگیرد که به او اجاره دهد. مثلا اگر دکانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزایش پیدا کرد به ماهی صد تومان، در صورتی که حق اجاره داشته باشد،می‏تواند آن جا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و یک هزار تومان مثلا به رضایت طرفین از آن شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد.

2850 اگر محلی را اجاره کند از صاحبش، و شرط کند بر او که مدت بیست‏سال مثلا قیمت اجاره را بالا نبرد، و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد،صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد،نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستاجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است. و دومی به سومی، و سومی به چهارمی نیز، می‏تواند به حسب قرار تحویل دهد، و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.

2851 اگر مستاجر بر موجر شرط کند در ضمن عقد اجاره، که مال الاجاره را تا مدتی زیاد نکند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری که اجاره نموده در سال‏های بعد از او اجاره نماید، و بر موجر لازم باشد که اجاره به او بدهد، می‏تواند مبلغی از او بگیرد یا از غیر او، برای اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل، و اینگونه سرقفلی حلال است.

2852 مالک می‏تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غیر داشته باشد، می‏تواند از او مقداری بگیرد که اجاره به او بدهد، و این نحو سرقفلی مانع ندارد.



معاملات بانکی

2853 آنچه اشخاص از بانکها می‏گیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض،در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را که گرفته است‏حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند، اگر مالک آن را نتواند پیدا کند. و در این مساله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی، و دولتی و غیر دولتی نیست.

2854 سپرده‏های در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرف کنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحیح است، و بانکها می‏توانند در آنچه می‏گیرند تصرف کنند.

2855 فرقی نیست در قرار نفع که موجب رباست، بین آن که صریحا قرارداد شود،یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانک آن باشد که به قرضهایی که می‏گیرد سود بدهد، و قرض مبنی بر این قانون باشد، حرام است.

2856 اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است. و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.

2857 سپرده‏های در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است، اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف. و اگر تصرف کند، ضامن است. واگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است. و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتا به قرض، یعنی تملک به ضمان.در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است. و ودیعه بانکی ظاهرا از این قبیل است، اگر چه به اسم ودیعه باشد.

2858 جایزه‏هایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده می‏دهند، یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می‏دهند با قرعه‏کشی، حلال است. و چیزهایی که فروشنده‏ها در جوف جنسهای خود می‏گذارند برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار،مثل سکه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشکال ندارد.

2859 حواله‏های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‏شود، مانع ندارد. پس اگر بانک یا تاجر پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرفش در محل دیگری این شخص آن پول را بگیرد و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد. و اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر بگیرد، اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک می‏گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر. و در فرض مذکور اگرزیادی را به عنوان حق العمل بگیرد، اشکال ندارد.

2860 اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد، اشکال ندارد. و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.

2861 بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر بدهکار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، این قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وکالت در فروش صحیح است، و جایز است برای بانک آن را بفروشد. و اگرکسی آن را بخرد، مالک می‏شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد، و در مقابل قرض رهن بگیرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعیه فروش رهن و خرید آن مانع ندارد.



بیمه

2862 بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و مؤسسه یا شرکت‏یا شخص که بیمه را می‏پذیرد. و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است. و شرایط‏ی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‏توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.

2863 در بیمه علاوه بر شرایط‏ی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است: 1- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است، یا فلان مغازه است، یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. 2- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکتها یا دولت. 3- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 4- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. 5- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. 6- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‏شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت‏یا وفات یا مرض. و می‏توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می‏شود، قرار دهند.

2864 لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است.

2865 صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید "به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد جبران نمایی"، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید "بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می‏شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی". و باید تمام قیودی که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

2866 ظاهرا تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط‏ی که ذکر شد. چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت‏یا مؤسسات، یا بیمه اهل یک قریه یا شهر. و بیمه عقد مستقلی است و می‏توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.



بخت آزمایی

2867 بلیطهای بخت‏آزمایی که متعارف شده است می‏فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه‏کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی می‏دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است. و پولی را که در مقابل بلیط می‏گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است. و مبلغی را که از قرعه‏کشی به دست می‏آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.

2868 فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند، یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به اسم آنها بیرون بیاید. در هر دو صورت پول بلیط حرام، و پولی که به قرعه دست می‏آید، حرام و موجب ضمان است.

2869 اخیرا اسم بلیط بخت آزمایی را عوض کرده‏اند و به اسم اعانه ملی بلیط را می‏دهند، ولی عمل، همان عمل است. و چون بلیط بخت آزمایی مورد اشکال بوده است، و جمعی از خرید آن خودداری می‏نمودند، سودجویان اسم را برای اغفال این دسته عوض نموده، لیکن در عمل فرقی ندارد. و در این صورت با تغییر اسم حلال نمی‏شود، و پول بلیط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.

2870 اگر فرضا یک شرکت‏یا مؤسسه پیدا شود و برای اعانت به مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند، و مردم هم برای اعانت این مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شرکت از مال خودش یا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‏آید، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون می‏آید بدهد، مانع ندارد. لیکن این مجرد فرض است و بلیطهایی که اکنون فروخته می‏شود، و قرعه کشی هایی که اکنون عمل می‏شود، به این نحو نیست، و پول بلیط و قرعه حرام است.

2871 پول بلیط هایی که به دست ‏شرکتها می‏آید، و پول قرعه‏کشی‏ها که به دست اشخاص می‏آید، مجهول المالک است. و اگر می‏توانند صاحبان آنها را پیدا کنند،باید به صاحبانش رد کنند. و اگر نمی‏شود، باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.

2872 اگر آن کسی که پول به دستش می‏آید فقیر باشد، نمی‏تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلکه باید به فقیر بدهد بنابر احتیاط لازم، بلکه خالی از قوت نیست.

2873 اگر مال زیادی به دست آورد از قرعه کشی، و با فقیری قرار گذارد که به‏او صدقه بدهد و فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند، بخواهد با این حیله حلال کند، جایز نیست و حلال نمی‏شود. لیکن اگر بدون شرط و قید به فقیر داد، و فقیر مقداری که مناسب حالش هست به او رد کند، با رضایت اشکال ندارد.




تلقیح

2874 وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لیکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بیاورد، مانع ندارد.

2875 اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال یا حرام، و ازآن، بچه تولید شد، اشکالی نیست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد.

2876 جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.

2877 اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان می‏کرد زن خودش هست،و زن نیز گمان می‏کرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالی نیست که بچه شرعا از این مرد و زن است، و تمام احکام فرزندی را دارد. و لیکن اگر از روی علم و عمد باشد محل اشکال است، و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات شود. لیکن اشکالی نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمی‏تواند اورا به زنی بگیرد، و اگر پسر باشد نمی‏تواند مادرش را بگیرد، و نمی‏تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحیح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگیرد. لیکن باید در تمام




تشریح پیوند

2878 مرده مسلمان را تشریح نمی‏توان نمود، و اگر تشریح کنند حرام است. و برای قطع سر او و قطع سایر اعضای او دیه است، که در کتاب "تحریر الوسیله" ذکر نموده‏ام. ولی تشریح مرده غیر مسلمان جایز است و دیه ندارد، چه اهل ذمه باشد یا نباشد.

2879 اگر ممکن باشد تشریح غیر مسلمان، جایز نیست تشریح مسلمان برای یاد گرفتن مطالب طبی، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی یا عده‏ای از مسلمانان بر تشریح. و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان، تشریح مسلمان کنند، معصیت کار، و برآنها دیه است.

2880 اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده‏ای از مسلمانان بر تشریح، و امکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان. و اما برای یاد گرفتن، بدون آنکه زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جایز نیست و موجب دیه است.

2881 در موردی که حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشریح مسلمان است، بعید نیست دیه نداشته باشد. اگر چه احتیاط در دیه است.

2882 اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو، و پیوند آن، و بعید نیست دیه داشته باشد. و آیا دیه بر قطع کننده است‏یا بر مریض، محل اشکال است، لیکن می‏تواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد. و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد. لیکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد، ظاهرا دیه ندارد، لیکن جواز شرعی آن، محل اشکال است. و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمی‏توانند اجازه بدهند و دیه از قطع کننده ساقط نمی‏شود، و معصیت کار است.

2883 قطع عضو میت غیر مسلمان برای پیوند، حرام نیست و دیه ندارد. لیکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می‏شود در نجاست آن و میته بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد. بنابر این اشکال در میته مسلمان نیز هست.و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لیکن می‏توان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند، از عضویت میت می‏افتد و به عضویت زنده در می‏آید و نجس و میته نیست. بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود، و زنده به زندگی انسان شود، از عضویت‏حیوان خارج و به عضویت انسان در می‏آید.

2884 اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است. بلکه جواز فروش تمام جسم را برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست، اگر چه بی‏اشکال نیست. لیکن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.

2885 انتفاع بردن به خون در غیر خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حلال،جایز است. پس آنچه اکنون متعارف است که خون را می‏فروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد. و بهتر آن است که مصالحه کنند، یا آنکه پول را در مقابل حق اختصاص یا در ازای اجازه خون گرفتن بگیرند، که خالی از اشکال و احوط است.بلکه این احتیاط حتی الامکان ترک نشود. لیکن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشکال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زیاد باشد.

2886 جایز است‏خون بدن انسانی را به بدن دیگری منتقل کنند و وزن آن را با مقیاسهایی که دارند تعیین کنند، و ثمن آن را بگیرند. و با جهالت به وزن، جایز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است که پول را در مقابل اجازه نقل بگیرند، و این احتیاط چنانچه ذشت‏حتی الامکان ترک نشود.




خاتمه

2887 گوسفند یا حیوانات دیگر را اگر ذبح کنند با کارخانه ‏ها و مکینه‏ هایی که اخیرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خرید آنها جایز نیست، و فروشنده ضامن پول خریدار است. چه کلید برق را مسلمان بزند و تسمیه بگوید و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد یا نه، چه برسد به آن که این امور نیز مراعات نشود. ولی گوشتهایی که در بازار مسلمانان فروش می‏رود و احتمال داده می‏شود که به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.

2888 گوشتها یا مرغهای سر بریده‏ای که از بلاد کفر می‏آورند، محکوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنکه ثابت‏شود ذبح شرعی آنها.

2889 رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلایی و منافع حرام است از نظر اسلام.و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبیل اخبار و مواعظ از رادیو و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح، یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از بر و بحر از تلویزیون. و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی مطرب، و اشاعه منکرات از قبیل پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترویج باطل، و ارائه چیزهایی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنها را متزلزل می‏کند، حرام و معصیت است.

2890 در جایی که استعمال این آلات در وجه حرام شایع و رایج است، به طوری که استعمال حلال آن تقریبا غیر مقصود باشد، اجازه نمی‏دهم فروش و خرید آنها را، مگر برای اشخاصی که هیچ استعمال غیر مشروع با آنها نکنند، و نگذارند دیگری هم استعمال غیر مشروع کند.

2891 اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد، یا قرض بدهد و ربا بگیرد، وبه یکی از راههایی که در بعض رساله‏های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند،جایز نیست، و زیاده‏ای که می‏گیرد بر او حلال نمی‏شود. پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.

2892 قرضی که در آن قرار رباست صحیح است، لیکن شرط و قرار باطل می‏باشد. و شرط زیاده علاوه بر بطلانش، نیز حرام است.

2893 کسانی که می‏خواهند از بانکها یا غیر آنها قرض بگیرند، و دهنده بدون ربا قرض نمی‏دهد، جایز است اصل قرض را قبول کنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نکنند. و در این صورت اگر اظهار قبول کنند بدون جد و قصد حقیقی، این قرار صوری حرام نیست. بنابر این اصل قرض صحیح است و شرط باطل، و مرتکب حرام هم نشده‏اند.

2894 اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گیرنده مجانا چیزی بدهد حرام نیست، و جایز است گرفتن آن.

2895 در بیع مثل به مثل اگر قیمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل به مثل فرار کنند ج نه از زیادی ج جایز است‏حیله، مثلا اگر یک کیلو گندم خوب به دو کیلو گندم بد ارزش دارد، و می‏خواهند یک کیلو خوب بدهند و دو کیلو بد بگیرند، در این مورد اگر چیزی ضمیمه کنند که از بیع مثل به مثل فرار کنند،جایز است.

2896 اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله کنند و ربا بگیرند با حیله، جایز نیست. مثلا یک خروار گندم را که ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله کنند که یک خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگیرند، زیادی رباست و با ضم چیزی صحیح نمی‏شود. و علاوه بر آنکه معامله حرام است، باطل هم می‏باشد. و مثل باب قرض نیست که قرض صحیح باشد و شرط باطل، بلکه اصل معامله باطل است.

2897 از مساله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند، بدون آنکه زیاده قیمت و ربا در کار باشد. و اما موردی که می‏خواهند ربا بگیرند، حیله جایز نیست. و اگر در بعض رساله ‏های عملیه این جانب چیزی بر خلاف آن ذکر شده است صحیح نیست.



   



نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :