X
تبلیغات
رایتل
راه ثابت‏ شدن اول ماه


1730 اول ماه به پنج چیز ثابت مى ‏شود: اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند. دوم: عده‏اى که از گفته آنان یقین پیدا مى ‏شود بگویند ماه را دیده‏ایم. و همچنین است هر چیزى که به واسطه آن یقین پیدا شود. سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‏ایم، ولى اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر بگویند، یا شهادتشان خلاف واقع باشد، مثل این که بگویند داخل دایره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمى ‏شود. اما اگر در تشخیص بعضى خصوصیات اختلاف داشته باشند، مثل آن که یکى بگوید ماه بلند بود و دیگرى بگوید نبود، به گفته آنان اول ماه ثابت مى ‏شود. چهارم: سى روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت مى ‏شود، و سى روز از اول رمضان بگذرد که بواسطه آن اول ماه شوال ثابت مى ‏شود. پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.

1731 اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسى هم که تقلید او را نمى‏کند،باید به حکم او عمل نماید، ولى کسى که مى‏داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمى ‏تواند به حکم او عمل نماید.

1732 اول ماه با پیشگویى منجمین ثابت نمى ‏شود، ولى اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کند، باید به آن عمل نماید.

1733 بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمى ‏شود که شب پیش، شب اول ماه بوده است.

1734 اگر اول ماه رمضان براى کسى ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه دو مرد عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده‏ایم، باید روزه آن روز را قضا نماید.

1735 اگر در شهرى اول ماه ثابت‏شود، براى مردم شهر دیگر فایده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند، یا انسان بداند که افق آنها یکى است.

1736 اول ماه به تلگراف ثابت نمى ‏شود، مگر دو شهرى که از یکى به دیگرى تلگراف کرده ‏اند نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روى حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.

1737 روزى را که انسان نمى‏ داند آخر رمضان است ‏یا اول شوال، باید روزه بگیرد، ولى اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است، باید افطار کند.

1738 اگر زندانى نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید، و اگر آن هم ممکن نباشد، هر ماهى را که روزه بگیرد صحیح است. و بنابر احتیاط واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهى که روزه گرفته، دوباره یک ماه روزه بگیرد. ولى اگر بعد گمان پیدا کرد، باید به آن عمل نماید.





روزه ‏هاى حرام و مکروه

1739 روزه عید فطر و قربان حرام است، و نیز روزى را که انسان نمى ‏داند آخر شعبان است ‏یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد، حرام مى‏باشد.

1740 اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بین برود، و همچنین اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگیرى کند، بنابر احتیاط واجب باید خوددارى کند.

1741 روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نیست، بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگیرى کنند، احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد.

1742 اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگیرد، و در بین روز پدر او را نهى کند، باید افطار کند.

1743 کسى که مى‏داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر دارد،باید روزه بگیرد. و کسى که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد، و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست، مگر آن که به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

1744 اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد،و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، مگر آن که به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

1745 کسى که عقیده‏اش این است که روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، باید قضاى آن را بجا آورد.

1746 غیر از روزه‏هایى که گفته شد، روزه‏هاى حرام دیگرى هم هست که در کتابهاى مفصل گفته شده است.

1747 روزه روز عاشورا و روزى که انسان شک دارد روز عرفه است‏ یا عید قربان،مکروه است.





روزه ‏هاى مستحب

1748 روزه تمام روزهاى سال غیر از روزه‏هاى حرام و مکروه که گفته شد مستحب است. و براى بعضى از روزها بیشتر سفارش شده است، که از آن جمله است: 1- پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه اولى که بعد از روز دهم ماه است.و اگر کسى اینها را بجا نیاورد مستحب است قضا نماید، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرد، مستحب است براى هر روز یک مد طعام یا 6/12 نخود نقره به فقیر بدهد. 2- سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 3- تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از این دو ماه اگر چه یک روز باشد. 4- روز عید نوروز، روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذى‏قعده، روز اول تا روز نهم ذى‏حجه، روز عرفه ولى اگر بواسطه ضعف روزه، نتواند دعاهاى روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است، عید سعید غدیر 18 ذى‏حجه روز اول و سوم محرم،میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم، 17 ربیع الاول روز مبعث‏حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم، 27 رجب و اگر کسى روزه مستحبى بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت کند، مستحب است دعوت او را قبول کند، و در بین روز افطار نماید.







مواردى که مستحب است انسان از کارهایى که روزه را باطل مى ‏کند خوددارى نماید

1749 براى شش نفر مستحب است در ماه رمضان اگر چه روزه نیستند از کارهاى که روزه را باطل مى‏کند خودارى نمایند: اول: مسافرى که در سفر، کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش یا به جایى که مى ‏خواهد ده روز بماند، برسد. دوم: مسافرى که بعد از ظهر به وطنش یا به جایى که مى ‏خواهد ده روز در آن جا بماند برسد. سوم: مریضى که پیش از ظهر خوب شود و کارى که روزه را باطل مى ‏کند انجام داده باشد. چهارم: مریضى که بعد از ظهر خوب شود. پنجم: زنى که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود. ششم: کافرى که در روز ماه رمضان مسلمان شود.

1750 مستحب است روزه‏دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند،ولى اگر کسى منتظر اوست‏ یا میل زیادى به غذا دارد که نمى تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است اول افطار کند. ولى به قدرى که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد.






احکام خمس

1751 در هفت چیز خمس واجب مى ‏شود: اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى که به واسطه غواصى، یعنى فرو رفتن در دریا به دست مى ‏آید. ششم: غنیمت جنگى. هفتم: زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلا گفته خواهد شد.






1- منفعت کسب

1752 هرگاه انسان از تجارت یا صنعت‏ یا کسب هاى دیگر مالى به دست آورد،اگرچه مثلا نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن مالى تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنى پنج‏یک آن را به دستورى که بعدا گفته خواهد شد بدهد.

1753 اگر غیر از کسب، مالى به دست آورد، مثلا چیزى به او ببخشند، واجب نیست‏ خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.

1754 مهرى که زن مى‏گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثى که به انسان مى‏رسد. ولى اگر مثلا خویشاوند دورى داشته باشد و نداند چنین خویشى دارد، احتیاط مستحب آن است که خمس ارثى را که از او مى ‏برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.

1755 اگر مالى به ارث به او برسد، و بداند کسى که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است،باید خمس را از مال او بدهد.

1756 اگر به واسطه قناعت کردن چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

1757 کسى که دیگرى مخارج او را مى ‏دهد، باید خمس تمام مالى را که به دست مى ‏آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقى مانده را بدهد.

1758 اگر ملکى را بر افراد معینى، مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکارى کنند و از آن چیزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.

1759 اگر مالى را که فقیر بابت‏ خمس و زکات و صدقه مستحبى گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست‏خمس آن را بدهد. ولى اگر از مالى که به او داده‏اند منفعتى ببرد، مثلا از درختى که بابت‏ خمس به او داده‏اند میوه‏اى به دست آورد، چنانچه درخت را براى منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقدارى که از مخارج سالش زیاد مى‏آید بدهد.

1760 اگر با عین پول خمس نداده جنسى را بخرد، یعنى به فروشنده بگوید این جنس را به این پول مى ‏خرم، یا در وقت‏ خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج ‏یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج‏ یک جنسى را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را م ى‏گیرد، و اگر از بین‏ رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مى‏کند.

1761 اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت‏ خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‏ اى که کرده صحیح است. ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج ‏یک آن پول به او مدیون است، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج‏ یک همان را مى‏ گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه مى ‏کند.

1762 اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج‏یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مى‏تواند پنج‏یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج ‏یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، مى‏ تواند از او پس بگیرد.

1763 اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشند، پنج ‏یک آن چیز مال او نمى ‏شود.

1764 اگر از کافر یا کسى که به دادن خمس عقیده ندارد، مالى به دست انسان آید، واجب نیست‏ خمس آن را بدهد.

1765 تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى که شروع به کاسبى مى ‏کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد مى ‏آید بدهند. و کسى که شغلش کاسبى نیست، اگر موقعى که فایده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

1766 انسان مى‏تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آید خمس آن را بدهد،و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تاخیر بیندازد. و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

1767 کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسب کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.

1768 اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.

1769 اگر قیمت جنسى را که براى تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقدارى را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه‏اى هم نگه داشته که تجار معمولا براى گران شدن جنس آن را نگه مى‏دارند، خمس مقدارى را که بالا رفته باید بدهد.

1770 اگر غیر مال التجاره مالى داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلا به او بخشیده‏اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقدارى که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، ولى اگر درختى که خریده نمو کند و بزرگ شود و یا گوسفندى که خریده چاق شود، در صورتى که مقصود او از نگهدارى آنها این بوده که از زیادتى عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه را زیاد شده بدهد.

1771 اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادى قیمت باغ را بدهد، ولى اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.

1772 اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالى که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه‏هاى آن که معمولا هر سال مى‏برند استفاده‏اى ببرد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

1773 کسى که چند رشته کسب دارد، مثلا اجاره ملک مى‏گیرد و خرید و فروش و زراعت هم مى‏کند، چنانچه در هر رشته کسبى که دارد، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد،و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشته دیگر جبران نمى ‏شود. و اگر رشته‏ هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکى باشند، باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت‏خمس آن را بدهد.

1774 خرجهایى را که انسان براى به دست آوردن فایده مى‏کند، از فایده کسر مى ‏شود و خمس ندارد.

1775 آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسى و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها مى‏رساند، در صورتى که از شان او زیاد نباشد و زیاده‏روى هم نکرده باشد خمس ندارد.

1776 مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره مى‏رساند، جزو مخارج سالیانه است، و نیز مالى را که به کسى مى‏بخشد یا جایزه مى‏دهد، در صورتى که از شان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب مى ‏شود.

1777 اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهیه نماید، یا در شهرى باشد که معمولا هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه مى‏کنند، به طورى که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.

1778 مالى را که خرج سفر حج و زیارتهاى دیگر مى‏کند، اگر مانند مرکب سوارى باشد که عین آن باقى است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالى حساب مى ‏شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد، ولى اگر مثل خوراکیها از بین رفته باشد، باید خمس مقدارى را که در سال بعد واقع شده بدهد.

1779 کسى که از کسب و تجارت فایده‏اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست، مى‏تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

1780 اگر از منفعت کسب آذوقه‏اى که براى مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

1781 اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه‏اى براى منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال، وقت زینت کردن زنها به‏آنها بگذرد.

1782 اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمى‏تواند مخارج آن سال را از منفعتى که‏در سال بعد مى‏برد کسر نماید.

1783 اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

1784 اگر مقدارى از سرمایه از بین برود و از باقى مانده آن منافعى ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، مى‏تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده بردارد.

1785 اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مالهاى او از بین برود، نمى‏تواند از منفعتى که به دستش مى‏آید آن چیز را تهیه کند، ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، مى‏تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه کند.

1786 اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتى ببرد، مى‏تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.

1787 اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، مى‏تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نماید.

1788 اگر براى زیاد کردن مال یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند،نمى‏تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چیزى را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‏تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.

1789 بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولى خمسهاى دیگر را مى‏تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت‏خمس که بدهکار است پول بدهد.

1790 تا خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن مال تصرف کند، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.

1791 کسى که خمس بدهکار است، نمى‏تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

1792 کسى که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، مى‏تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعى که از آن به دست مى‏آید مال خود اوست.

1793 کسى که با دیگرى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد، هیچ کدام نمى‏توانند در آن تصرف کنند.

1794 اگر بچه صغیر سرمایه‏اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، بنابر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن را بدهد.

1795 انسان نمى‏تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‏اند تصرف کند،ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده‏اند یا نه، مى‏تواند تصرف نماید.

1796 کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قیمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمینى را براى زراعت‏خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول مى‏خرم، در صورتى که حاکم شرع معامله پنج‏یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقدارى که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است‏بنا بر احتیاط واجب اگر چیزى را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

1797 کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزى که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگربداند در بین سالى که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست‏ خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.




2- معدن

1798 اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه،عقیق، زاج، نمک و معدنهاى دیگر چیزى به دست آورد، در صورتى که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

1799 نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولى نقره یا 15 مثقال معمولى طلاست، یعنى اگر قیمت چیزى را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

1800 استفاده‏اى را که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتى لازم است که به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.

1801 گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد.

1802 کسى که از معدن چیزى به دست مى‏آورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روى زمین باشد یا زیر آن، در زمینى باشد که ملک است‏یا در جایى باشد که مالک ندارد.

1803 اگر نداند چیزى را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا مى رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر،قیمت آن را معلوم کند.

1804 اگر چند نفر چیزى از معدن بیرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده‏اند اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهند.

1805 اگر معدنى را که در ملک دیگرى است بیرون آورد آنچه از آن به دست مى‏آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک براى بیرون آوردن آن خرجى نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.




3- گنج

1806 گنج مالى است که در زمین یا درخت‏یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسى آن را پیدا کند، و طورى باشد که به آن گنج بگویند.

1807 اگر انسان در زمینى که ملک کسى نیست گنجى پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.

1808 نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنى اگر قیمت چیزى را که از گنج به دست مى‏آورد، بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.

1809 اگر در زمینى که از دیگرى خریده گنجى پیدا کند و بداند مال کسانى که قبلا مالک آن زمین بوده‏اند نیست، مال خود او مى ‏شود و باید خمس آن را بدهد ولى اگر احتمال دهد که مال یکى از آنان است، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسى که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به‏همین ترتیب به تمام کسانى که پیش از او مالک زمین بوده‏اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او مى ‏شود و باید خمس آن را بدهد.

1810 اگر در ظرفهاى متعددى که در یک جا دفن شده مالى پیدا کند که قیمت آنها روى هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولى چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجى که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.

1811 اگر دو نفر گنجى پیدا کنند که قیمت‏سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.

1812 اگر کسى حیوانى را بخرد و در شکم آن مالى پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلى آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگرچه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.






4- مال حلال مخلوط به حرام

1813 اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازیکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال مى ‏شود.

1814 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

1815 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضى نمایند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى که انسان بداند چیز معینى مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست ‏یا نه، باید چیزى را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشترى را که احتمال مى‏دهد مال اوست به او بدهد.

1816 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، چنانچه مقدار زیادى معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب مقدارى را که مى‏داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1817 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالى که صاحبش را نمى‏شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد بنابر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

1818 اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولى نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.




جواهرى که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست مى ‏آید

1819 اگر به واسطه غواصى یعنى فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگرى که با فرو رفتن در دریا بیرون مى‏آید بیرون آورند، روییدنى باشد، یا معدنى،چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بیرون آوردن آن کرده‏اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت‏سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.

1820 اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابى جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجى که براى آن کرده قیمت آن به نخود طلا برسد بنابر احتیاط خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتى باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر زیاد بیاید.

1821 خمس ماهى و حیوانات دیگرى که انسان بدون فرو رفتن در دریا مى‏گیرد در صورتى واجب است که براى کسب بگیرد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

1822 اگر انسان بدون قصد این که چیزى از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهرى به دستش آید در صورتى که قصد کند که آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.

1823 اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانى را بیرون آورد و در شکم آن جواهرى پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهر بلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جارى کنند.

1824 اگر در رودخانه‏هاى بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى‏آید باید خمس آن را بدهد.

1825 اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب یا از کنار دریا به دست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتى که این کار کسبش باشد و به تنهایى یا با منفعتهاى دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

1826 کسى که کسبش غواصى یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزى از مخارج سالش زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

1827 اگر بچه‏اى معدنى را بیرون آورد یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشدیا گنجى پیدا کند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهرى بیرون آورد ولى او باید خمس آنها را بدهد.




6- غنیمت

1828 اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفار جنگ کنند و چیزهایى در جنگ به دست آورند به آنها غنیمت گفته مى ‏شود و مخارجى را که براى غنیمت کرده‏اند مانند مخارج نگهدارى، و حمل و نقل آن و نیز مقدارى را که امام علیه السلام صلاح مى‏داند به مصرفى برساند و چیزهایى که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.




7- زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد

1829 اگر کافر ذمى زمینى را از مسلمانان بخرد، باید خمس آن را ازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولى اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را بخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد. و اگر خانه و دکان را روى هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او مى‏گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

1830 اگر کافر ذمى زمینى را که از مسلمانان خریده به مسلمان دیگرى هم بفروشد باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانى آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.

1831 اگر کافر ذمى موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.

1832 اگر مسلمان زمینى را به غیر خرید و فروش، ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمى شرط کند که خمس آن را بدهد.

1833 اگر کافر ذمى صغیر باشد و ولى او برایش زمینى بخرد، احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.




مصرف خمس

1834 خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدى که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه یا به مصرفى که او اجازه مى‏دهد برسانند، ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى که از او تقلید نمى‏کند بدهد در صورتى به او اذن داده مى ‏شود که بداند آن مجتهد و مجتهدى که از او تقلید مى‏کند، سهم امام را به یک طور مصرف مى‏کنند.

1835 سید یتیمى که به او خمس مى‏دهند، باید فقیر باشد ولى به سیدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقیر هم نباشد مى ‏شود خمس داد.

1836 به سیدى که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند.

1837 به سیدى که عادل نیست مى ‏شود خمس داد، ولى به سیدى که دوازده امامى نیست، نباید خمس بدهند.

1838 به سیدى که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمى ‏شود خمس داد و به سیدى هم که آشکارا معصیت مى‏کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.

1839 اگر کسى بگوید سیدم نمى ‏شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طورى معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.

1840 به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، مى ‏شود خمس داد.

1841 کسى که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولى اگر مخارج دیگرى دارد که به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نیست، جایز است‏شوهر از بابت‏خمس به زن بدهد که به مصرف آن مخارج برسد.

1842 اگر مخارج سیدى که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب نمى‏تواند از خمس، خوراک و پوشاک او را بدهد ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف دیگرى - غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعى ندارد.

1844 احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

1845 اگر در شهر انسان سید مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگرى ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهى نکرده چیزى بر او واجب نیست.

1846 هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد مى‏تواند خمس را به شهر دیگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى نکند و تلف شود، نباید چیزى بدهد ولى نمى‏تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

1847 اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم مى‏تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتى که خمس از بین برود، اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد ضامن است.

1848 اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسى بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.

1849 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعى آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از یمت‏حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضى شده باشد باید مقدارى را که زیاد حساب کرده بدهد.

1850 کسى که از مستحق طلبکار است و مى‏خواهد طلب خود را بابت‏خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند. ولى اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.

1851 مستحق نمى‏تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولى کسى که مقدار زیادى خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمى‏رود و مى‏خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگیرد و به‏او ببخشد، اشکال ندارد.

1852 اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سید، دست گردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمى‏تواند از منافع آن سال کسر نماید، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانى را که بابت ‏خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.





احکام زکات

1853 زکات نه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم:کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند. و اگر کسى مالک یکى ازاین نه چیز باشد، با شرایط‏ى که بعدا گفته مى ‏شود باید مقدارى که معین شده به‏یکى از مصرفهایى که دستور داده‏اند برساند.

1854 سلت که دانه‏اى است به نرمى گندم و خاصیت جو دارد زکات ندارد،ولى علس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا مى باشد، زکاتش بنابر احتیاط واجب باید داده شود.






شرایط واجب شدن زکات

1855 زکات در صورتى واجب مى ‏شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته مى ‏شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

1856 بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولى از اول ماه دوازدهم، نمى‏تواند طورى در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیار او بعضى از شرطهاى زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.

1857 اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.

1858 زکات گندم و جو وقتى واجب مى ‏شود که به آنها گندم و جو گفته شود، و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتى واجب مى ‏شود که غوره است، و موقعى هم که خرما قدرى خشک شد که به او تمر مى‏گویند زکات آن واجب مى ‏شود. ولى وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعى است که خشک شده باشند.

1859 اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو کشمش و خرما که در مساله پیش گفته شد صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد.

1860 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد،زکات بر او واجب نیست. ولى اگر در مقدارى از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگى او بقدرى کم باشد که مردم بگویند در تمام سال عاقل بوده، بنابر احتیاط زکات بر او واجب است.

1861 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقدارى از سال مست‏یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمى ‏شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست‏یا بیهوش باشد.

1862 مالى را که از انسان غصب کرده‏اند و نمى‏تواند در آن تصرف کند زکات ندارد و نیز اگر زراعتى را از او غصب کنند و موقعى که زکات آن واجب مى ‏شود، در دست غصب کننده باشد موقعى که به صاحبش برمى‏گردد زکات ندارد.

1863 اگر طلا و نقره یا چیز دیگرى را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده چیزى واجب نیست.


  


نوشته شده در تاریخ پنج‌شنبه 12 فروردین 1389 توسط مهدی
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :